دادستان ارومیه: صیانت از حقوق عامه اولویت دستگاه قضا است
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۸۳۷۲
به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین مجیدی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد، افزود: اعاده و استرداد اموال به بیت المال از جمله مواردی است که با جدیت تمام دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه در راستای مبارزه با فساد، یک کمیته مشورتی و حقوقی تشکیل شده و موارد لازم را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: اولویت دیگر ما مبارزه بی امان با اراذل و اوباش و جرایم خشن است و در این خصوص شعبات ویژه تشکیل داده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه ادامه داد: در روزهای آتی هم مستندسازی دقیق در خصوص جرایم ازادل و اوباش در سطح استان صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در آذربایجان غربی جرم جنایی و خشن کمتری رخ می‌دهد، اضافه کرد: البته از حیث کشف امور جنایی و خشن نیز رتبه نخست در میان استان‌های کشور را داریم.
مجیدی از یک اقدام قابل توجه در راستای رفع مشکلات اعضای تعاونی‌های مسکن در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: در حوزه تعاونی‌ها که مشکل چندین ساله استان بودند، اقدامات خوبی صورت گرفته و مشکل آنها تا ۲ یا ۳ ماه آینده حل می‌شود.
به گفته مجیدی، از این اقدام صورت گرفته در حوزه تعاونی مسکن، ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم منتفع می‌شوند.
وی با بیان اینکه امسال یکی از محوری ترین‌کارهای دستگاه قضا در حوزه مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز است، یادآور شد: البته بیشترین اقدام را در راستای مقابله با چاه‌های غیرمجاز در مجاورت آبهای شرب انجام می‌دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که با تلاش دستگاه قضا صورت گرفته تلاش برای سنددار کردن اراضی کشاورزی مردم بود که در ۵۰ درصد از اراضی مورد اختلاف تاکنون حل و فصل شده و امیدواریم تا پایان سال، این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
وی رفع تداخل اراضی کشاورزی و اراضی ملی را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و گفت: در این راستا، ۱۵۳ هزار هکتار از اراضی ملی به کشاورزان برگشته است.
مجیدی همچنین با اشاره به برنامه ریزی‌های صورت گرفته در حوزه آزادسازی بستر رودخانه‌ها افزود: سال گذشته با تلاشی که صورت گرفت، بیش از ۲۰۰ هکتار از این اراضی آزاد شد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: ما نیازمند این هستیم که از اراضی کشاورزی مراقبت کنیم و اگر این اتفاق رخ ندهد، در سال‌های آینده زمین کشاورزی لازم را نخواهیم داشت.
به گفته مجیدی، حفر هرگونه چاه و بهره برداری از ان، یک اقدام مجرمانه است و از باب حقوق عامه از مقابله با این امر، پشتیبانی می‌کنیم.
وی یادآور شد: امسال بیش از ۲ هزار فقره چاه غیرمجاز باید پر شود که تا به حال بیش از ۴۰۰ چاه مسلوب المنقعه شده است.
استانها آذربایجان غربی ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری آذربایجان غربی ارومیه حقوق شهروندی نشست خبری قوه قضاییه دادگستری آذربایجان غربی ارومیه حقوق شهروندی نشست خبری قوه قضاییه آذربایجان غربی اراضی کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۸۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار فارس خواستار تسریع نهضت ملی مسکن و حفظ حقوق عامه شد
محمد هادی ایمانیه در جلسه شورای اداری که در سفر به شهرستان جویم برگزار شد، اظهار داشت: قدمت شهرستان ریشه دار و تاریخی جویم متعلق به هزاران سال قبل است و مردمی اصیل و دین دار و اهل خیر در این منطقه حضور دارند و این امر مسئولیت ما را در خدمتگزاری به این بخش از کشور عزیزمان سنگین‌تر می‌کند.
او با بیان اینکه پیگیری و سماجت مسئولان برای اجرایی شدن مصوبات، نقش مهمی در تحقق آن دارد، اظهار داشت: شهرستان‌هایی که پیگیر اجرای مصوبات بودند تا سقف ۹۰ درصد به اهداف خود دست یافته اند.
ایمانیه از تلاش برای تکمیل پروژه‌های حوزه سلامت، تامین آب و احداث راه در شهرستان جویم خبر داد و افزود: کمیته ویژه‌ای برای حل مشکلات مردم در زمینه ساماندهی زمین‌های مورد سکونت مردم با رعایت حدود قانونی تشکیل می‌شود.
استاندار فارس با اشاره به عملی شدن تعهدات دولت در حوزه مسکن گفت: مرحله فونداسیون واجدین شرایط نهضت ملی مسکن تا پایان خردادماه باید به پایان رسیده باشد و پس از آن در فواصل سه ماهه باید ۲۵ درصد از مساکن تحویل واجدین شرایط شود.
او خواستار رسیدگی به تخلفات و غفلت‌های پیمانکار قبلی نهضت ملی مسکن در جویم شد و اظهار داشت: از طریق دادگستری و مجاری قانونی این موضوع پیگیری خواهد شد تا خدشه‌ای بر بیت المال وارد نشود و حقوق عامه مردم تضییع نگردد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»